حق بر باروری

20151212_FBP001_0

سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده در ایران، طی دو مرحله اتخاذ و به مورداجرا گذاشته شده است. مرحله نخست طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ (پیش از انقلاب) و مرحله دوم از سال ۱۳۶۸ تاکنون، سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری واحدی به نام «بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا بر جمعیت کنترل و محدودیت اعمال کند. در سال‌های بعد این واحد، تحت عنوان سازمان تنظیم خانواده شهرت یافت. دوره دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران در سال‌های ۱۳۶۸ اتخاذ و به اجرا گذاشته شد، و در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل و در سال۱۳۷۰ با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده، برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم خردادماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، که طرحی بسیار موفق بود و سازمان بهداشت جهانی بارها از ایران تقدیر کرد.

زمزمه‌های افزایش جمعیت از سال ۸۹ در ایران آغاز شد. در سال ۹۱ آیت‌الله خامنه‌ای در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدار داد و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست‌های کنترلی دهه ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال‌های بعد استفاده کرد و گفت: ﻣﺎ در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ همان ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ اﯾﻦ طرف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌دادیم؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ. اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ، این نگرانی‌ها در ادامه منجر به ارائه طرحی به نام جمعیت و تعالی خانواده شد، که نهادهای حقوق بشر به خاطر نقض حقوق زنان انتقادات شدیدی به این طرح داشتند. بر اساس این طرح ارائه خدمات به زنان بابت پیشگیری از بارداری محدود و در بعضی موارد متوقف شد.

که در طی آن طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ابتدا با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس ارسال شده بود اعلام وصول و نهایتاً یک فوریت آن تصویب و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد. این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ ایرادات خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرد و در نهایت مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این ایرادات در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مصوبه خود را اصلاح نمود؛ که بر اساس ماده (۱) این طرح کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است. عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرفه پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸)[۳]قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم می‌شوند؛ و در بند اول نظریه شورای نگهبان، مقصود از عبارت «تهدید سلامت» و ضوابط و شرایط آن در تبصره ماده یک مبهم تشخیص داده شده بود که مجلس در اصلاحیه خود عبارت در «جسمی» را به بعد از عبارت «تهدید سلامت» در ماده یک و تبصره آن افزود. در این خصوص اگر چه مقصود از سلامت با توجه به قید «جسمی» تا حدودی مشخص شده است ولی هیچ‌گونه ضابطه و شرایطی جهت تعیین موارد «تهدید سلامت جسمی» ارائه نشده است تا بتوان حدود سلامت مزبور را تشخیص داد. لذا به نظر می‌رسد علیرغم اصلاح انجام شده، ابهام سابق شورا حداقل در خصوص ضوابط و شرایط «سلامت» همچنان باقی است و تعیین چنین مواردی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی[۴] مبنی بر منع تفویض قانون‌گذاری محسوب شود.

سیاست‌های تنبیهی برای پیشگیری از بارداری پیشنهاد و سیاست‌های تشویقی برای ترغیب زنان به بارداری ارائه شد. در مقابل این واکنش‌ها، موافقان و نمایندگان مجلس و دولتی‌ها نیز برای دفاع از طرح فوق دلایلی را ارائه دادند. در ماده یک طرح پیش‌بینی شده بود که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس شود؛ که البته در قانون معلوم نبود این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آن‌ها انجام شده است. در سوم تیرماه سال جاری کلیات طرح با صحبت‌های مخالفان و موافقان این طرح با کسب امتیاز ۱۰۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. درحالی‌که طرفداران طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت بر این عقیده‌اند که روش‌های جلوگیری از باروری در مردان موجب عقیم شدن دائمی آن‌ها می‌شود. بر اساس فتوای مراجع عظام این موضوع حرام است و کسی که کار حرام انجام دهد، مجرم است، البته مخالفان با کلیت طرح مخالفتی نکردند و مخالفت‌ها صرفا حول مشکلاتی از قبیل بودجه و درگیر کردن سازمان زندان‌ها و … بود؛ و در نهایت نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تاریخ هیجده مردادماه در تشریح اصلاحات این کمیسیون در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: محکومیت‌ها برای مرد یا زنی که عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهد، برداشته شد اما در مقابل، محکومیت‌های چندمرحله‌ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را انجام بدهند، وضع شده است.

براساس نتایج تحقیقی که وزارت بهداشت ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی در ۲۸ استان انجام داد و ۵۳۷ هزار نفر در آن شرکت داشتند، حاکی از آن است که ۳.۵ درصد مردان در مناطق شهری و ۱.۳ درصد مردان در مناطق روستایی از جراحی وازکتومی برای پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، و همچنین توبکتومی دومین روش پیشگیری از بارداری پس از مصرف قرص است و ۱۶.۳ درصد زنان در مناطق شهری و ۱۹.۵ درصد زنان در مناطق روستایی از این روش استفاده می‌کنند. همچنین طبق آمار وزارت بهداشت درباره پیشگیری از باروری در سال ۱۳۹۱ درمجموع ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری استفاده کرده‌اند که از این تعداد ۷۰ هزار نفر توبکتومی، ۳۰ هزار نفر وازکتومی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از انواع قرص‌های ضدبارداری و بقیه از روش‌های دیگر استفاده کرده‌اند و بر این اساس از مجموع روش‌های پیشگیری تنها سه درصد آن مربوط به عمل جراحی است. قابل‌ذکر است که در این میان افرادی به دنبال عقیم‌سازی هستند معمولاً دچار بیماری‌های صعب‌العلاج هستند و عده‌ای دیگر احتمال خطر معلولیت ذهنی و جسمی فرزند را به دنبال دارد.

روشی که استفاده از آن در حال حاضر، دیگر رایگان نیست و با تصویب نهایی ممنوعیت آن، حتی طبقات متوسط به بالا و مرفه نیز که به جای خدمات رایگان دولتی به کلینیک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، از امکان انجام آن در یک محیط پزشکی امن و تحت نظارت قانونی محروم خواهند شد و در این صورت عمل‌های جراحی باید به‌صورت غیرقانونی و در پستوها انجام شود. ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی به‌عنوان روش‌های دائمی یا بلندمدت پیشگیری از بارداری، در کنار بخش مهم‌تر این طرح که «هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را ممنوع می‌کند، علاوه بر تاثیرات عمومی بر زندگی اقشار مختلف زنان، زندگی زنان روستایی و کم‌درآمد را به‌طور ویژه دگرگون خواهد کرد. علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تاثیر مستقیم آن بر مرگ‌ومیر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط‌جنین است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط‌جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. (کاظمی، ۱۳۹۳) دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در نشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۱ دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ‌ومیر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است؛ و در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط‌جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط‌جنین می‌شود، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست چه میزان از سقط‌جنین‌هایی که مرگ مادر را در پی نداشته، به سلامت زنان آسیب وارده کرده است. علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا ازجمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند که آمار مرگ‌ومیر مادران را افزایش می‌دهند. درحالی‌که بنا بر آمار اعلام‌شده در سال ۱۳۸۵ با تحقق برنامه‌های تنظیم خانواده، آمار بارداری‌های ناخواسته از ۲۲.۹ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته بود و برنامه‌های تنظیم خانواده در مسیر کاهش میزان بارداری‌های ناخواسته گام برمی‌داشت، قطعا در چنین شرایطی، تجربه یک جسم زنانه می‌تواند آزادی بدن را با محدودیت مواجه کند و زنان را در وضعیتی مخاطره‌آمیز قرار دهد، ضروری است اشاره شود در این شرایط مسئولیت فیزیکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی‌های ناخواسته به زنان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر در این موارد امکان انتخاب نگهداری فرزند وجود ندارد و فرد ناگزیر است به بارداری خود پایان داده و سقط را برگزیند. اکنون به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابری خواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ‌ومیر آن‌ها نیز باشیم، و با محدودیت قانونی در استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان، زنان بیشتر از قبل در معرض فشار برای انتخاب و اجرای روش‌های پیشگیری از بارداری خواهند بود.

در واقع به نظر می‌آید که در پیش‌نویس ماده یک، هرگونه فعالیتی، ازجمله فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در رابطه با تنظیم خانواده و تبلیغ و یا پیشنهاد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون جرم شناخته شده است. طرح ۴۴۶ همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت می‌دهد که کسانی را که این‌گونه فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، و مراکز درمانی دولتی و خصوصی انجام می‌دهند، شناسایی و به مراکز قضائی معرفی کنند. این قانون می‌تواند طیف گسترده‌ای از افراد، ازجمله پزشکانی که شیوه‌های جلوگیری از بارداری را تدریس می‌کنند، معلمینی که آموزش جنسی و باروری می‌دهند، داروسازانی که وسایل ضدبارداری می‌فروشند، کارمندان سازمان‌هایی که همواره خدمات تنظیم خانواده ارائه کرده‌اند، و فعالان حقوق بشر که از حقوق جنسی و بهداشت باروری حمایت می‌کنند را دربر بگیرد.

کمیته اقتصادی، اجتماعی، و حقوق فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است؛ تعهدات برای احترام به سلامت شامل تعهد دولت برای «محدود نکردن دسترسی مردم به قرص‌های ضدبارداری و وسایل جلوگیری، و سانسور نکردن اطلاعات لازم برای جلوگیری از بارداری، و مخفی نکردن یا اطلاعات غلط ندادن و همچنین عدم جلوگیری از مشارکت مردم در مسائل مربوط به سلامت» است.

با توجه به ماده ۲ طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها را ممنوع است. رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات مندرج در ماده (۳۵) قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

در بند دوم نظریه شورای نگهبان، اختصاص ممنوعیت تبلیغات در ماده (۲) صرفاً به رسانه‌ها، غیرمنطبق با سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تشخیص داده شده بود. مجلس در اصلاحیه خود ماده (۲) را بدین‌صورت اصلاح نمود: «هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است» لذا محدودیت ممنوعیت تبلیغ مزبور برداشته شد و شامل هرگونه تبلیغ گردید؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که به موجب تبصره‌ای که به این ماده الحاق گردید مجازات تخلف از این ممنوعیت صرفاً به رسانه‌ها اختصاص یافت. به موجب این تبصره «در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.» این امر علاوه بر اینکه به نوعی می‌تواند تبعیض ناروا باشد بدون تردید نمی‌تواند تامین‌کننده مقصود از فراگیری چنین ممنوعیتی برای هرگونه تبلیغ محسوب شود. همچنین با توجه به تبصره الحاقی و اختصاص یافتن مجازات به رسانه‌ها، مشخص نیست ممنوعیت مذکور در ماده (۲) چه ماهیتی دارد، آیا جرم است و یا صرف یک تخلف و اینکه چه ضمانت اجرایی برای این ممنوعیت پیش‌بینی شده است. لذا به نظر می‌رسد علی‌رغم اصلاح صورت گرفته، ماده و تبصره مزبور همچنان مغایر سیاست‌های کلی نظام در خصوص جمعیت باشد.

همچنین با تصویب ماده (۳) این طرح موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنا است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده (۱) ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و ابلاغ کند. در بند سوم نظریه شورای نگهبان، واگذاری تعیین ضوابط مربوط به «موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.

مجلس در اصلاحیه خود، این ماده را بدین صورت اصلاح نمود: «موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنا است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده (۱) را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نماید و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.» بر این اساس صرفاً، «احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک» جایگزین «حفظ سلامت والدین و کودک» گردید و همچنان تعیین ضوابط مربوط به «موارد آموزشی و ضروری» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است و هیچ‌گونه ضابطه‌ای جهت تشخیص این موارد ارائه نشده است، لذا به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان برطرف نشده است و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی همچنان باقی است. همچنین با رأی نمایندگان مجلس و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عبارت حداکثر سه فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شود و در ادامه آن قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۸ و تبصره ماده ۷ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ نسخ شد.

در این میان گروهی از کارشناسان حتی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سخنان انتقاد کردند و مسائلی مانند کمبود شدید آب، آلودگی محیط‌زیست همچنین بیکاری را گوشزد می‌کنند و معتقدند افزایش جمعیت مشکلات موجود را تشدید می‌کند، اما در مقابل آن‌ها نیز طرفداران افزایش جمعیت می‌گویند با نرخ فعلی رشد جمعیت ایران در آینده با مسئله پیری جمعیت مواجه است؛ اما از آنجایی که همه کشورها معمولا با این مسائل روبه‌رو هستند با دادن مشوق‌هایی یا سیستم مالیاتی به نوعی این بحران را مهندسی می‌کنند. البته قابل‌ذکر است که همه کشورها افزایش جمعیت را تشویق نمی‌کنند به‌طور مثال کشور چین به شدت بر مسئله کنترل جمعیت نظارت دارد؛ اما به هر حال کشورهایی که افزایش جمعیت را توصیه می‌کنند، از نظر جامعه شناسان به دو مدل تقسیم می‌شوند. نوع اول مدلی است که در کشور هند اجرا می‌شود، که این کشور خیال دارد تا سال ۲۰۴۰ جمعیتش نسبت به جمعیت کشور چین پیشی بگیرد. این در واقع تشکیل جدی جمعیت است، بدون اینکه کوچک‌ترین امکانات درخور اقتصادی، رفاهی، بهداشتی و تحصیلی ایجاد شود، در نتیجه این نوع سیاست فقط شاهد گسترش فقر و ایجاد شکاف در جامعه هستیم؛ و در مدل دومی کشوری مانند سوئد را داریم که در یک دوره چندساله تلاش کرد که با افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی و به‌ویژه تشویق‌های اقتصادی فاصله زایمان اول و دوم را کم کند، یعنی خانواده‌هایی که چند فرزند پشت سر هم تولید کردند از امتیازات چشمگیر اقتصادی برخوردار شدند و چون خانواده‌ها احساس کردند با داشتن فرزند بیشتر برای آن‌ها مشکل اقتصادی به وجود نمی‌آید، اندکی میزان باروری افزایش پیدا کرد، اما به‌طور کلی در جوامع اروپایی بیشتر سعی کرده‌اند با مسئله مهاجرت کاهش رشد جمعیت را حل کنند و میزان باروری را افزایش دهند.

اما در جامعه ایران علاوه بر تبلیغ ایدئولوژیک باید تلاشی در جهت بهبود شرایط رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، تحصیلی، اشتغال و یا تشویق‌های اقتصادی در واقع زمینه افزایش رشد جمعیت را فراهم کند. چنانچه بر اساس گفته‌های سازمان ثبت‌احوال کشور جمعیت ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به یک سال قبل ۴/۲% رشد داشته است و بیشتر زادوولدها در روستاها صورت گرفته درحالی‌که رشد زادوولد در شهرها تقریبا صفر بوده است، البته سازمان ثبت‌احوال متذکر شده است این رشد لزوما در نتیجه سیاست‌های یک سال گذشته نیست، یکی از مشکلات بر سر افزایش جمعیت کاهش نرخ ازدواج است به‌طوری‌که از ۲% در سال ۱۳۸۹ به ۵/۶% در سال ۱۳۹۳ رسیده است. افزایش جمعیت در شرایطی که هیچ پشتوانه اقتصادی و سیاست رفاهی در جامعه وجود ندارد، نتیجه‌ای به جز گسترش فقر و دشواری‌های فزاینده برای کوکان به همراه نخواهد داشت. همچنین قابل‌ذکر است که الگوهای زندگی مدرن در شهرها به شدت در حال رشد است و مردم به کیفیت فرزندان نسبت به تعداد فرزندان بیشتر اهمیت می‌دهند. به‌طور کلی اولین راه مشخصی که وجود دارد این است که حکومت با بهبود سیاست اشتغال‌زایی، گسترش بهداشت، رفاه اجتماعی و تأمین اقتصادی احساس امنیتی را به وجود آورد تا خانواده‌ها بتوانند به آوردن فرزندان بیشتر بیندیشند. دومین نکته مسئله مهاجرت است، در واقع خیلی از دولت‌ها سعی می‌کنند با استفاده از ترکیب جمعیت جوان و بهبود شرایط موجود امکان مهاجرت به داخل کشور را آسان کند. چه بسا با نگاهی کلی به سیاست‌های موجود دولت امکان زادوولد مهاجران داخل کشور را نیز فراهم نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

حقوق باروری و جنسی با دو رکن اصلی حق انتخاب و تصمیم‌گیری در زمینه سلامت باروری و جنسی فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت و حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، متضمن تأمین سلامت باروری و جنسی افراد است. همان‌گونه که دیده می‌شود، فهم‌های متنوعی از حقوق جنسی و باروری وجود دارد. برخی از این حقوق بیشتر بر سلامت تمرکز دارند و برخی دیگر بیشتر توجه را به سمت اهمیت حق انتخاب جنسی و باروری زنان و مردان جلب می‌کنند. از طرفی همان‌طور که از تعاریف حق برمی‌آید نمی‌توان ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ حق‌های ﺗﮑﻠﻴﻒﺁﻭﺭ ﺑﺮﺍی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ. لذا دولت‌ها با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده و فراهم کردن دسترسی کامل و گسترده به ابزار، خدمات و اطلاعات مرتبط با پیشگیری از بارداری که شامل هر دو روش دارویی و جراحی باشد، و خودداری از سانسور، ممنوعیت یا دادن اطلاعات غلط به شکل عامدانه در خصوص سلامت جنسی و باروری، معرفی واحدهای درسی جامع که مبتنی بر شواهد جنسی و باروری، و شامل اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و جنسیت باشد. همچنین به کار گرفتن تمام تلاش خود در راستای احترام به حقوق ابتدایی زنان- برای حصول اطمینان از اینکه زنان می‌توانند حق خود مبنی بر انتخاب و اختیار در موضوع باروری را اعمال و همچنین مراقبت‌های کافی و تمامی اطلاعات لازم از گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی را دریافت کنند؛ بنابراین دولت‌ها باید با بهبود شرایط اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، تحصیلی و اشتغال خانواده‌ها را تشویق به آوردن فرزند کنند.


منابع

کتابی، احمد. (۱۳۷۷). درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرایی، حسن. (۱۳۷۰). درباره نرخ‌های رشد جمعیت ایران ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره ۱ و ۲: ۱۱۱-۹۷٫

امانی، مهدی. (۱۳۷۴). کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان‌های موالید و مرگ‌ومیر و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران، فصلنامه‌ی جمعیت، شماره‌ی ۱۳ و ۱۴: ۸۳-۷۱٫

سوختانلو، زهرا؛ رحمت‌آبادی، اعظم. (۱۳۹۲) علل کاهش جمعیت و پیامدهای آن، معرفت، سال بیست و دوم، شماره ۱۸۹: ۵۸-۴۵٫

راسخ، محمد؛ خداپرست، امیرحسین. (۱۳۹۳) حق بر باروری، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره ۲٫

رجایی، فاطمه؛ محقق داماد، سید مصطفی؛ صادق موسوی، سید محمد (۱۳۹۰). فقه و حقوق اسلامی، سال

اول، شماره دوم، بهار و تابستان: ۶۲-۴۴٫

جان قربان، رکسانا؛ لطیف نژاد رودسری، رباب؛ تقی پور، علی؛ عباسی، محمود. مروری بر مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، زنان مامای و نازایی ایران، خرداد ۱۳۹۳، دوره هفدهم، شماره ۱۰۰: ۲۶-۱۶٫

پور رضا، ابوالقاسم؛ یوسفی، زهرا؛ رحیمی، عباس. ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ به حقوق باروری در مراجعین ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دانشگاه‌های ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ، شهید بهشتی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ بهداشتی، بهار ۱۳۸۶، دوره ۵، شماره ۱: ۴۶-۳۹٫

صادقی فسایی، سهیلا. (۱۳۷۹) بررسی جامعه‌شناختی تئوری انحطاط در نظریات ابن خلدون، تهران، امیرکبیر

سرایی، حسن. (۱۳۹۰) جمعیت‌شناسی، مبانی و زمینه‌ها، سمت.

موحد، محمدعلی. (۱۳۸۱) در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه.

مهریار، امیر‌هوشنگ و همکاران (۱۳۸۵)، بررسی ابعاد سالخوردگی جمعیت و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی آن در ایران، پروژۀ مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران و دانشگاه تهران.

مطیع حق‌شناس، نادر (۱۳۸۵)، نگاهی به وضع موجود و آینده احتمالی جمعیت و توسعه در جهان، ایران و کشورهای همسایه آن در آستانه هزاره سوم میلادی، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision, New York.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision, New York.

http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/?PageID=2321

http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B5.D9.84_.DB.B8.DB.B5

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/

http://www.pezeshk.us/?p=4907

http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html

http://www.un.org/en/documents/udhr/hr_law.shtml

http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/

http://carneades.pomona.edu/1998-2006/2005-HumanRights/syllabus.pdf

http://www.shorarc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=b965dae5-85e8-4331-9523-6f1725050fe7&WebPartID=9ea150fe-8748-4c09-b054-8f74126f9db8&ID=21e9a69e-33b3-4789-8224-334dd3cdbbde

پانوشت:

[۱] International Conference on Population and Development

[۲] ماده ۱۰۴ دستور هفتگى مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیئت‌رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. طرح‌ها و لوایحى که داراى اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت هیئت‌رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرار گیرد. درصورتی‌که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیئت‌رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.

[۳] عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ می‌گردند: الف‌ – تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌. ب‌ – اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌. ج‌ – توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌. د – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌. هـ – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور؛ و – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور. ز – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

[۴] سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s