حق بر باروری

logos

مفهوم حقوق باروری و جنسی، به توانایی تمام افراد در تنظیم باروری و بهره بردن از یک رابطه جنسی ایمن و رضایت‌بخش دوطرفه فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت اشاره دارد. ساختار این حقوق متشکل از حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در خصوص فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری جنسی فارغ از تبعیض و خشونت و حق آگاهی از اطلاعات و آموزش‌های لازم است.

پیچیدگی‌های مفهوم بین‌المللی حقوق باروری و جنسی، ضرورت انطباق آن با بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را مطرح می‌کند. کدام نهاد در ایجاد محدودیت‌های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ این‌که بدن زن و تمام خواسته‌ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانون‌گذاری کنترل می‌شود. پرسشی اساسی است. مبارزه برای حقوق جنسی و باروری چندین دهه از پایه‌های اساسی کنشگری فمینیستی بوده است. موج دوم فمینیسم در بسیج نهادهای زنان و جنبش‌های فمینیستی در زمینه حق سقط‌جنین؛ دسترسی امن به لوازم پیشگیری از بارداری؛ و لزوم تدوین سیاست‌ها و قوانین بهتر برای زنان تلاش کرد.

این مطالعه، به مرور حقوق باروری در اسناد بین‌المللی و حقوق بشر و نتایج حاصل از قوانین تصویب شده در چند سال اخیر در زمینه حقوق باروری از جمله طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور می‌پردازد.

مقدمه

بحث درباره سلامت جنسی و بارداری زنان اولین بار در میانه دهه هشتاد میلادی و در نتیجه مبارزه فمینیست‌ها در برابر تجاوز، خشونت خانگی، دسترسی امن و مؤثر به وسایل پیشگیری از بارداری و مادرانگی امن طرح شد. حرکت‌های فمینیستی در کنشگری حول مسائل جنسیتی زنان در همۀ ابعادش سابقه‌ای طولانی دارد، اما این حرکت‌ها بر اختیار بر بدن و رابطه جنسی متمرکز بود و به سلامت جنسی و باروری نمی‌پرداخت. برای این‌که زنان متوجه حقوق جنسی و باروری خودشان باشند، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و بین‌المللی و همچنین بازیگران غیردولتی نقشی حیاتی به عهده دارند. سلامت و حقوق جنسی و باروری در مقام تئوری ممکن است حقی برای همه شناخته شود؛ پیر یا جوان، مرد یا زن، تراجنسی، دگرجنس‌گرا، هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تک‌جنس‌گرا، مبتلا به اچ‌آی‌وی یا سالم، همگی باید دربارۀ سکسوالیته و باروری خودشان انتخاب کنند، چون باید حق مالکیت بر بدنشان داشته باشند. تفسیر عمومی از حقوق جنسی و باروری معمولا جانب دگرجنس‌خواهی را می‌گیرد، معمولا به نفع مردان است و لزوما بر زنان و به‌خصوص گروه‌های حاشیه‌ای زنان تمرکز ندارد؛ آژانس‌های سازمان ملل، ضمن این‌که تعریف اختصاصی خودشان را دارند، لزوما همگی موافق‌اند که سلامت جنسی به وضعیت فیزیکی، احساسی، روانی و سلامت اجتماعی وابسته به جنسیت اشاره می‌کند و فقط به معنی نبود بیماری، نارسایی و ضعف جنسی نیست. سلامت جنسی نیازمند رویکردی مثبت و توأم با احترام به جنسیت، رابطه جنسی و همچنین امکان داشتن تجربۀ جنسی امن و لذت‌بخش و رها از اجبار، تبعیض و خشونت است. برای این‌که سلامت جنسی به دست بیاید و حفظ شود، حقوق جنسی همۀ افراد باید محترم شمرده شده و حفاظت و رعایت شود؛ و افراد باید آزادی کامل داشته باشند تا خود زمان بارداری را انتخاب کنند و خود برای داشتن تعداد فرزندان بیشتر تصمیم بگیرند، علاوه بر این موضوع حق داشتن آگاهی، دسترسی امن، موثر و قابل‌قبول روش‌های تنظیم خانواده، حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب برای زنان باردار برای گذراندن امن دوره بارداری و زایمان را داشته باشند.

باروری از لحاظ جمعیت‌شناسی دارای اهمیت فراوانی است و جزئی از وقایع چهارگانه حیات به حساب می‌آید و چون در روند افزایش و کاهش جمعیت تأثیر متقابل دارد به‌عنوان مهم‌ترین عامل حرکت زمانی جمعیت شناخته می‌شود، به دلیل آنکه جمعیت زیاد می‌تواند در رشد و بقای اندیشه‌ها موثر باشد.

از دیرباز تا کنون قدرت‌های اجتماعی موجود برای به نظم کشیدن بدن انسان در چارچوب خط مشی‌های کلی و عملی در حوزه‌های فردی و اجتماعی، در راستای به کنترل درآوردن وضع موجود و پیشبرد مقاصد خود برحسب سلیقه و موقعیت سیاسی، با به کار بردن نفوذ شخصی در روابط خصوصی بین افراد، این روابط خصوصی بین انسان‌ها را کنترل می‌کنند. بدین‌صورت که با سیاست‌گذاری در ساختار دولت، قانون، در نظام تولید اقتصادی و در تعیین دیدگاه‌های مصرفی وارد میدان می‌شوند و از آنجایی که مسئله جمعیت مسئله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است، همواره موردتوجه و دغدغه دولت‌ها بوده است.

از سال‌های ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دغدغه‌هایی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ مسئولان ﻣﺮﺑﻮطه ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ آسیب‌های ﺟﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند.

کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ‌ومیر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و در ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ) سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به‌ویژه برای آینده دارد، موردتوجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲/۱ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. هر چند نرخ باروری کل در اکثر کشورهای دنیا پایین آمده، اما شتاب این کاهش در ایران سریع‌تر است، به گونه‌ای که ایران دومین کشور اسلامی است که پایین‌ترین نرخ باروری را بعد از کشور آلبانی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ داشته است. ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ نگرانی‌های ﻭﺳﻴﻊ در مورد کاهش نرخ باروری، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ «ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ» ﻭ «ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» ﺑﺮ آن‌اند ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ در ایران ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ. بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در ۲۰-۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناس معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند؛ و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.

در این راستا به منظور آشنایی با رویکرد حقوقی بررسی قوانین تصویب شده در خدمات سلامت باروری و جنسی و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، اساسا این سوال مطرح می‌شود که مفهوم حقوق باروری و جنسی چیست و در چه حیطه‌هایی نمود پیدا می‌کند؟ و اینکه آیا «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، مغایر با سیاست‌های کلان حقوق بشر است؟ و اینکه این قوانین تا چه حد حقوق مربوط به باروری و حقوق انسانی را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ لذا پذﻳﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ دلالت‌هایی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ، اما در اینجا ﭘﺮﺳﺶ اصلی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ می‌توان ﺣﻖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﺩﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﭼﻪ دلالت‌هایی ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ ﺍﻳن ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﻭﺷﻦ می‌شود، ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﻳن ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ می‌شود ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ، ﮔﺮﭼﻪ می‌تواند ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ حق‌های ﺁﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﺪ، ﺍﺯ ﺳﻨﺦ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻖ ﺍﺩﻋﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍین، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ به‌طور طبیعی ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ این حق نیست.

در مطالعه حاضر ابتدا با مروری بر تاریخچه حقوق مربوط بر باروری از دیرباز تا کنون در صحنه منازعات بین‌المللی و همچنین نگاهی گذرا به سیر سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران سپس به تبیین مفهوم باروری، شناسایی مفهومی حق در موضوع مربوط به باروری و اجزای ساختاری تشکیل‌دهنده حقوق باروری و جنسی با نگاهی بر قوانین تصویب شده در حوزه سیاست‌های جمعیتی در ایران می‌پردازیم.

تاریخچه‌ای کوتاه از سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در جهان و ایران

افلاطون و ارسطو عقیده داشتند که شمار مردم نه آن‌قدر کم باشد که استقلال سیاستی و اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد و نه آن‌قدر زیاد باشد که اصول حکومت و دموکراتیک کشور را متزلزل کند. «آگوست» امپراتور رم، برای اولین بار در تاریخ، اصول یک سیاست جمعیتی را به وجود آورد؛ برابر دستور او، شخصی که فرزندان بسیار داشت از بازپرداخت مالیات و خدمت سربازی بخشیده می‌شد و امتیازهای اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای به او تعلق می‌گرفت. «ابن خلدون» نیروی انسانی را عامل مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌دانست و جمعیت را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تمدن بر می‌شمارد و با توجه به شرایط زمانی که تکنولوژی در سطح ابتدایی قرار داشت، بیماری‌های واگیر غوغا می‌کرد، جنگ‌های مکرر توان جامعه را در هم می‌شکست و رشد جمعیت بسیار پایین بود، کاملا واقع‌بینانه است، که وجود چنین زمینه‌های کاهش جمعیت، خطرناک‌ترین پیامد را دارد، زیرا این امر انحطاط سیاسی و اخلاقی دولت و جامعه را به نهایت می‌رساند. (صادقی فسایی،۱۶۵،۱۳۷۹) با اولین انقلاب صنعتی، توماس رابرت مالتوس (۱۳۷۶-۱۸۳۴ م.) بر اساس آمارهای علمی خود در نظریه مشهور خویش بیان داشت: «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید بیشتر است و این جریان، آینده انسان را با قحطی وحشتناکی که ناشی از زیادی مردم بر مواد غذایی است، مواجه می‌سازد. او مردم را به محدود ساختن امر تولید و تناسل دعوت کرد و برای این دعوت، اسلوب خاص سیاسی و اقتصادی و اخلاقی خویش را مقرر داشت» مالتوس با عنایت به رابطه جمعیت و توسعه اظهار می‌دارد: کشوری که به‌طور مداوم افزایش جمعیتی سریع‌تر از نرخ منابع دارد، هیچ بهبودی در جهت کاهش مرگ‌ومیر صورت نمی‌گیرد مگر آنکه ملازم با نسبت کوچک‌تری از موالید شود البته با فرض آنکه افزایش خاصی در مهاجرت به خارج پیش نیاید. (سرایی،۹۷،۱۳۹۰) مالتوس افزایش بی‌رویه جمعیت را باعث گسترش فقر از نظر کمی و کیفی و عدم بهبود در کیفیت زندگی افراد می‌داند و جمعیت زیاد را به تنهایی عامل توسعه نمی‌داند.

در سال ۱۹۴۵، اجبار به «ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه مردم بدون تبعیض روی نژاد، جنسیت، زبان، یا دین» به منشور ملل متحد اضافه شد. با این حال، تعریف این حقوق در منشور ملل متحد گنجانده نشد. سه سال بعد، سازمان مللاعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌عنوان اولین سند حقوقی بین‌المللی برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخت و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در گردهمایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (پاریس، ۱۹۴۸ م.) به مسائل حقوق باروری و جنسی در «بیانیه جهانی حقوق بشر» توجه شد. ماده ۱۶ این بیانیه اعلام می‌داشت که مردان و زنان بالغ، بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملیتی یا مذهبی، حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند و در امور مربوط به ازدواج، ادامه و فسخ آن از حقوق برابری برخوردارند. به علاوه ازدواج باید با رضایت آزادانه و کامل طرفین انجام شود و خانواده، واحد اجتماعی طبیعی و اساسی است که حق برخورداری از حمایت جامعه و دولت را دارد. (سازمان ملل ۱۹۴۸) پس از آن، سازمان ملل متحد در ماده ۲ و ۱ کنوانسیون «رضایت برای ازدواج و تعیین حداقل سن ثبت ازدواج» (نیویورک، ۱۹۶۲ م.) مجدداً مقرر نمود که هیچ ازدواجی نباید به‌طور قانونی بدون رضایت طرفین انجام گیرد و کشورهای متعهد به این کنوانسیون، ملزم به وضع قانون تعیین حداقل سن ازدواج شدند. (سازمان ملل ۱۹۶۲) ۶ سال بعد در اولین «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر» (تهران، ۱۹۶۸ م.) به جنبه‌های حقوقی تنظیم خانواده توجه شد و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در ارتباط با تعداد و فاصله فرزندان و حق دریافت آموزش و اطلاعات در مورد آن، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی زوجین شناخته شد و طبق آن: «والدین دارای حق اساسی در انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند و حق دارند در این زمینه آموزش و اطلاعات کافی داشته باشند.» با  این وجود، کشورها در به ثبت رساندن این حقوق طبق معاهده ها و اسناد قانونی و التزام آور بین‌المللی به کندی عمل کرده‌اند. در سال بعد نیز سازمان ملل در ماده (۴) «بیانیه پیشرفت اجتماعی و توسعه» مجدداً بر نقش خانواده در جامعه و حق انحصاری زوجین در تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در خصوص تعداد و فاصله فرزندان تأکید کرد. (نیویورک، ۱۹۶۹ م)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی۱۹۷۴ با بیان این عبارت این حق را به رسمیت شناخت: «خانوادهبه‌عنوان پایه اولیه اجتماع و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود، به‌خصوص کودکان و جوانان، باید تحت کمک و مراقبت قرار گیرد تا تمام مسئولیت‌های خود را در قبال اجتماع انجام دهد. والدین منحصرا حق دارند تا آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود را انتخاب کنند.» کنفرانس بین‌المللی زنانِ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ بر اعلامیه تهران تاکید ورزید.

گذشته از مسائل مربوط به حقوق مدنی، در پیمان‌نامه بین‌المللی «رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» (نیویورک، ۱۹۷۹ م.)، به حیاتی‌ترین نگرانی زنان؛ یعنی حقوق باروری توجه شد و به موضوعاتی نظیر درک مناسب از مادر شدن به‌عنوان یک عملکرد اجتماعی، حق زنان در انتخاب همسر و باروری تأکید شد. لازم به ذکر است که این سند تا آن زمان، تنها معاهده حقوق بشر بود که صراحتا به حق باروری زنان و برنامه‌ریزی برای آن اشاره می‌کرد. تا اینکه نهایتا در «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» (قاهره، ۱۹۹۴ م.)[۱]ICPD جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط با آن شکل گرفت. این کنفرانس نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و به‌خصوص ارتقاء سلامت باروری افراد محسوب می‌شود. یک سال بعد در «چهارمین کنفرانس جهانی زنان» (پکن، ۱۹۹۵ م.)، نه تنها بر حقوق باروری مجدداً تأکید شد، بلکه توجه وسیعی به حقوق جنسی معطوف گردید و صراحتاً عنوان شد که حقوق بشر زنان، شامل حق کنترل و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مسائل مربوط به روابط جنسی‌شان نیز است. در همان سال فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده، منشوری را برای حقوق باروری و جنسی تدوین کرد. این منشور بر ۱۲ حق برخاسته از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق مکملی که این فدراسیون به آن‌ها معتقد است، استوار بود، استانداردهای آن از اسنادی گرفته شد که در ۴ کنفرانس کلیدی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ موفق به کسب اتفاق‌نظر بین‌المللی شده بودند که شامل: کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر (وین، ۱۹۹۳ م.)، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره، ۱۹۹۴ م.)، اجلاس جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی (کپنهاگ، ۱۹۹۵ م.) و چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن، ۱۹۹۵ م.) است. این منشور نشان‌دهنده پاسخ فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده به بیان ارتباط حقوق بشر و کاربرد آن در سلامت جنسی و باروری بود. با این وجود حتی تا زمانی که سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ در نیویورک، اهداف توسعه هزاره را با هدف کاهش فقر و پیشرفت توسعه جهانی مطرح کرد، حقوق باروری و جنسی به‌عنوان یک هدف ویژه مطرح نبود؛ تا اینکه برای اولین بار در پنجاه و هفتمین گردهمایی بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ بر اهمیت سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن به‌عنوان یک نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره تاکید شد. شماره ۵ اهداف توسعه هزاره، بر کاهش اساسی نرخ مرگ‌ومیر متمرکز است و تایید می‌کند که زنان در جنوب آسیا و جنوب افریقا به شکل ویژه در معرض خطرند، در هر دو این نواحی زایمان بدون کمک تخصصی صورت می‌گیرد. دومین بخش این هدف رسیدن به دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی است که شامل دسترسی بیشتر زنان به خدمات قبل زایمان، کاهش نابرابری در مراقبت دوران بارداری، گسترش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای زنان است.

ادامه دارد…

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s